به گزارش Arcinfo ، قانونگذاران سوئیس به دولت دستور داده اند تا به صنعت فولاد این کشور کمک کند.
نمایندگان مجلس به اصلاح قانون تامین برق رای دادند. آنها تصریح می کنند که ریخته گری های دارای اهمیت استراتژیک تحت شرایط خاصی کمک مالی دریافت خواهند کرد. آنها به مدت چهار سال از بخشی از هزینه استفاده از شبکه برق معاف خواهند بود.
ذینفعان این تصمیم شرکت های متالورژی Stahl Gerlafingen (AFV Acciaierie Beltrame SpA) و Steeltec (Swiss Steel) و همچنین کارخانه های آلومینیوم کانتون Valais Constellium و Novelis هستند.
با توجه به ملاحظات شدید در مورد کمک های دولتی به یک صنعت خاص، این پروژه مشمول شرایط سختگیرانه ای است. نگهداری شرکت در سوئیس باید توسط یک طرح تجاری پشتیبانی شود و انتظار نمی رود سود سهام یا پاداش ویژه و متغیری توزیع شود.
هزینه های شبکه تنها در صورتی قابل کاهش است که کانتونی که شرکت در آن مستقر است در کمک های ارائه شده به شرکت های نیازمند مشارکت کند. این سهم باید حداقل نیمی از میزان کاهش باشد.
هزینه ها را می توان در سال اول 50 درصد، در سال دوم 37.5 درصد، در سال سوم 25 درصد و در سال چهارم 12.5 درصد کاهش داد. این قانون سال آینده لازم الاجرا می شود و تا 31 دسامبر 2028 به قوت خود باقی خواهد ماند. شورای ملی (مجلس سفلی پارلمان) در 17 دسامبر به لایحه اصلاح شده رای مثبت داد.
به گزارش بلومبرگ، دولت و آژانس مشاوره اقتصادی آن با هر گونه مداخله ای مخالفت کردند. بنابراین، قانونگذاران رویکرد سنتی به تجارت در کشور را شکستند.
این اختلاف پس از آن آغاز شد که گروه فولاد سوئیس اعلام کرد که صدها شغل را حذف خواهد کرد. Stahl Gerlafingen در اوایل سال جاری اعلام کرد که یک خط تولید را تعطیل خواهد کرد. سپس این حرکت را به حالت تعلیق درآورد زیرا چشم انداز نجات مالی مطرح شد.
همانطور که مرکز GMK قبلا گزارش داده بود، در ماه آوریل گزارش شد که صنعت فولاد سوئیس با یک بحران جدی و مشکلات مالی قابل توجهی روبرو است. این موضوع در تحقیقات RTS مورد بحث قرار گرفت. علیرغم به رسمیت شناختن اهمیت این صنعت، مقامات حمایت مالی از آن را مناسب ندانستند.
